تشهد الحياة السياسية التركية في الآونة الأخيرة توترات متزايدة داخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

في الأسابيع الأخيرة، مثل رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، أمام محكمة تابعة لسجن سيليفري في قضية شهادته الجامعية المزورة التي سبق أن ألغيت من مجلس التعليم الأعلى، وتطالب النيابة العامة بسجنه من عامين إلى 8 سنوات و9 أشهر، مع منعه من العمل السياسي.

بينما يواجه حزب "الشعب الجمهوري" التركي قضايا تتعلق بالرشوة والفساد والاختلاس في ساحات القضاء، اختار أن يعقد مؤتمره العام تحت شعار "القدوم إلى السلطة"، وذلك في محاولة لمنح قواعده دفعة معنوية وإعادة تشكيل سرديته السياسية.

الساحة السياسية التركية، تشهد واحدة من أعقد أزماتها الداخلية داخل حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، وذلك بعد سلسلة تطورات كشفت عن صراع شرس على القيادة، وتشابكات من الاتهامات بالفساد، وانقسامات داخلية تهدد مستقبل الحزب وهويته التاريخية.

بعدما طالب الادعاء العام في تركيا بعقوبة السجن لأكثر من 2000 عام لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ مارس/آذار 2025، على ذمة المحاكمة بتهم فساد، ظهر تطور جديد أثار الجدل بتركيا.